المادة (1): جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق. المادة (2): أولاً:- الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ أساس للتشريع: أ- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت أحكام. الباب الأولالمبادئ الأساسية. المادة (١): جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق . - المادة (٢): اولاً: الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع : أ ـ لايجوز سن. المادة (1): جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق . المادة (2): اولاً : الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع : أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام
الباب الاول []. المبادئ الاساسية المادة (1): (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة، ذات سياده كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء . ثانياً لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه دستور العراق تجدون أدناه النص العربي للدستور العراقي. تمت الموافقة على الدستور في استفتاء يوم 15 تشرين الأول/أكتوبر 2005، ودخل حيز التنفيذ في عام 2006 عندما أدّت حكومة نوري المالكي اليمين الدستوري لأول مرة المادة (1): جمهورية العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ، وهذا الدستور ضامنٌ لوحدة العراق. المادة (2): اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع: أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام. وسبق الدستور الدائم لعام 2005 وثيقة قانون إدارة الدولة المؤقت التي شددت على الطابع الديمقراطي التمثيلي التعددي للدولة العراقية بشروطها ونواظمها المعروفة، مثل: النظام الفدرالي واللامركزية.
مادة 1. جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق . مادة 2. أولاً : - الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع : أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام . ب- لا يجوز. العراق: الدستور المؤقت لعام 1968. interim_constitution_1968.pdf. نص الدستور المؤقت لعام 1968 والصادر في 21 ايلول/سبتمبر 1968 والذي الغي بموجبه الدستور المؤقت الصادر في 10 ايار/مايس 1964 وتعديلاته. والوثيقة منشورة على صفحة تابعة لموقع معهد القانون الدولي وحقوق الانسان IHRLI. Language الدستور يرسـم نظـام الحكـم فـي العـراق (جمهوري، ونيابي برلماني، وديمقراطي) وهـذا الدستور ضامـن لوحـدة العـراق، والمصطلح نيابـي، هنـا لا تعنـي بصورة دقيقة (برلماني)، إذ إنَّ البرلمان أوسع مـن مجلس النواب، والبرلمان مكون من هيأتين (مجلس النواب و مجلس الإتحاد) وفق المادة (65. دستور جمهورية العراق لسنة 2005. اولا : صدر الدستور العراقي النافذ بتاريخ 28-12-2005 . ثانيا : نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4012 في 28-12-2005، وقد بلغت عدد مواد التشريع 144. ثالثا : مازال الدستور ومنذ. صدر هذا الدستور في 21 آذار (مارس) 1925، بعد مصادقة المجلس التأسيسي عليه ونص في مادته الثانية على ان العراق دولة ذات سيادة مستقلة حرّة، مُلكها لا يتجزأ.
المحكمة الجنائية العراقية العليا هيئة قضائية مستقلة بموجب المادة (134) من الدستور وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المدينة نيوز :- قال رئيس العراق، برهم صالح، إن الانتخابات فرصة للعراقيين وبديلها الفوضى، موضحا أن هناك نقاشات سياسية ومجتمعية ونخب بضرورة مراجعة الدستور، فيه الكثير من الإيجابيات، ولكن هناك فيه مكامن خلل بحاجة إلى. أبرز بنود الدستور العراقي. في ما يلي أبرز ما ورد حول النظام الفدرالي في مسودة الدستور العراقي التي عرضت على الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان): - النظام الاتحادي في جمهورية العراق يتكون من.
